سياسة الخصوصية

1. نطاق السياسة والأدوار

مكاتباتي منصة تقنية تساعد المكاتب المشتركة على تنظيم العقود وأرشفتها وإدارة خدماتها. المكتب الذي يُدخل بيانات العقد يحدد غرض استخدامها ويتحمل مسؤولية امتلاكه الصلاحية القانونية لجمعها، بينما تعالج المنصة تلك البيانات لتقديم الخدمة وحمايتها وتشغيلها.

2. البيانات التي قد نجمعها

• بيانات الحساب والمكتب، مثل الاسم واسم المستخدم ورقم الهاتف ومعلومات الاشتراك.
• بيانات العقود التي يدخلها المستخدم المخول، مثل بيانات الأطراف والمركبة أو العقار والتواقيع والنسخ الممسوحة.
• بيانات التواصل والطلبات المرسلة عبر النماذج أو واتساب والرسائل المتعلقة بالخدمة.
• بيانات تقنية ضرورية للأمان والتشغيل، مثل عنوان IP ونوع المتصفح وسجلات الدخول والأخطاء.

3. أغراض الاستخدام

• إنشاء الحسابات وتشغيل العقود والتوقيع والأرشفة والتحقق عبر QR.
• حماية الحسابات، منع إساءة الاستخدام، تشخيص الأعطال وتحسين أداء المنصة.
• تنفيذ الاشتراكات وتقديم الدعم وإرسال الإشعارات التي يفعّلها المكتب.
• الامتثال للطلبات القانونية الصحيحة وحماية حقوق المنصة والمستخدمين.

4. ملفات تعريف الارتباط وإعلانات Google

يستخدم الموقع ملفات ضرورية لحفظ جلسة الدخول والأمان. وعند تفعيل Google AdSense في الصفحة الرئيسية، قد يستخدم موردون خارجيون، ومنهم Google، ملفات تعريف ارتباط لعرض الإعلانات وقياسها، وقد تعتمد الإعلانات المخصصة على زيارات المستخدم السابقة لهذا الموقع أو لمواقع أخرى.

يمكن للمستخدم إدارة تخصيص إعلانات Google أو إيقافه من إعدادات الإعلانات، والاطلاع على كيفية تعامل Google مع البيانات من سياسة استخدام البيانات في مواقع الشركاء.

5. المشاركة ومقدمو الخدمة

لا نبيع بيانات العقود. قد نشارك الحد الأدنى اللازم مع مزودي الاستضافة والتخزين والنسخ الاحتياطي والاتصال والدفع والتحليلات والإعلانات، بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة أو تنفيذ طلب المستخدم، ومع الجهات الرسمية عندما يوجب القانون ذلك.

6. الاحتفاظ والحماية

نحتفظ بالبيانات طوال مدة الحاجة لتقديم الخدمة والوفاء بالالتزامات القانونية والتعاقدية. نطبق صلاحيات وصول وفصل بيانات المكاتب واتصالات مشفرة ونسخاً احتياطية وإجراءات مراقبة، مع الإقرار بأنه لا توجد وسيلة إلكترونية تضمن حماية مطلقة.

7. حقوق المستخدم والتواصل

يمكن لصاحب الحساب طلب تصحيح بيانات حسابه أو الاستفسار عن معالجتها أو طلب حذف ما يسمح القانون والعقد بحذفه. أما بيانات أطراف العقد فتُراجع أولاً مع المكتب الذي نظم العقد. للتواصل استخدم صفحة اتصل بنا.